کارشکنی در کمک به تعاونیهای مسکن مغایر سیاستهای شورای ششم است
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۱۰۱۴
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: بعضی کارشکنیها که پیرامون ارائه کمک به تعاونیها در بعضی واحدهای شهرداری انجام میشود، مغایر با سیاستهای شورا است و شهرداری باید به سرعت به این مسئله ورود کند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، احمد صادقی امروز_ سهشنبه سوم مردادماه_ در یکصدوشصتوچهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، اظهار کرد: خط مشی شورای ششم و به تبع آن مدیران شهرداری، توجه ویژه به معیشت کارکنان و کارمندان به عنوان سرمایههای اصلی و ارزشمند است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: یکی از مسائلی بسیار مهم توجه به مسکن است، هرچند قوانین دست و پا گیر همچون استفاده از املاک عمومی و کمبود زمین سبب طولانی شدن فرآیند واگذاری مسکن شده است، اما شهرداری باید نسبت به این مهم اهتمام ویژهای داشته باشد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: با توجه به گزارشهایی که به دست من رسیده است، در بعضی مناطق نه تنها اهتمام و همکاری در این زمینه وجود نداشته، بلکه کارشکنی برای خانهدار شدن این قشر انجام شده است.
صادقی اضافه کرد: دستور تخلیه دفاتر تعاونی مسکن را دادند و اجازه فعالیت به مدیران تعاونیها را در ساعات اداری نمیدهند در حالی که مدیران تعاونی باید به چندین دستگاه، نهاد و وزارتخانه در طول روز مراجعه کنند، این کارشکنیها مغایر با سیاستهای مدیریت شهری است.
وی ادامه داد: اگر کمکی در این زمینه شود، کاملاً قانونی است. قانون این اجازه را نمیدهد که تسهیلاتی در اختیار تعاونیهای مسکن قرار گیرد؛ بنابراین از معاون برنامهریزی شهردار تهران درخواست میکنم تا این گزارشها افزایش پیدا نکرده است، هرچه سریعتر به موضوع ورود کند.
کد خبر 675701منبع: ایمنا
کلیدواژه: شورای ششم مصوبات شورای ششم شوراي شهر تهران جلسه علنی شورای شهر تهران مدیریت شهری شهرداری احمد صادقی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تعاونی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۱۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعا درباره اشکال در مفاد قرارداد حملونقلی چین مردود است
عضو شورای شهر تهران در واکنش به اظهارات برخی از اعضای شورای شهر درباره ابهامات قراردادهای حمل و نقلی چین شهرداری تهران گفت: این تفاهمنامه پیش از اینکه مصوب شود در دو کمیسیون تخصصی شورای شهر بررسی و بعد اعضای شورا در صحن به آن رای دادهاند! - اخبار اجتماعی -
احمد علوی؛ عضو شورای شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات برخی از اعضای شورای شهر درباره ابهامات قراردادهای حمل و نقلی چین شهرداری تهران گفت: این تفاهمنامه پیش از اینکه مصوب شود در دو کمیسیون تخصصی شورای شهر تهران بررسی و بعد به صحن آمده بود.
وی با اشاره به اینکه بندها و متن این تفاهمنامه در مواردی در جریان این بررسیها دچار تغییر و تحول شد و مدیران شهرداری هم تاکید کردند که متنی که به شورا ارائه شده با متنی که به صحن آمده متفاوت است، افزود: قطعا اگر قرار بود چنین نکاتی (ایراداتی که امروز به تفاهمنامه از سوی برخی از اعضا گرفته شد) مطرح باشد، باید در همان زمان که بهصورت تخصصی در کمیسیونها بررسی شد، اشاره میکردند.
قراردادهای شهرداری تهران با چین به شورای شهر ارسال شوداین عضو شورای شهر تهران ادامه داد: اینکه برخی از اعضای شورای شهر در صحن علنی و پس از چند ماه اعلام کنند که در قرارداد شهرداری تخلف بوده، قابل پذیرش نیست.
علوی گفت: اعضای شورا بعد از تایید این دو کمیسیون در صحن به آن رای دادهاند و امروز اگر در نحوه اجرا موضوعی بود، باید مطرح میکردند.
وی تاکید کرد: درباره تخلفات اجرای تفاهمنامه نیز اگر مسئلهای وجود دارد، باید این مسئله به سازمان نظارتی ارائه شود و این سازمانها درباره تخلف نظر بدهند؛ اگر اعضای شورای شهر معتقدند تخلفی شده باید به جای اینکه به صورت عام در صحن شورا، مطرح کنند به دستگاههای نظارتی اعلام کنند.
انتهای پیام/